الكتيبات التنفيذية

قبل تنفيذ برنامج ما، يمكن إعداد نماذج تعكس فعالية البرنامج لقاء التكاليف أو تحليل التكاليف والمنافع، الذي تُقارَن فيه التكاليف والمنافع معبَّرًا عنهما بالقيمة النقدية، وذلك من واقع تقديرات العدد المتوقع لمرضى السل الإضافيين أصحاب النتائج الإيجابية الحقيقية الذين جرى اكتشافهم، والانخفاض في معدلات المراضة، والانخفاض في المدة التي يظل فيها الشخص مُعديًا، والانخفاضات في انتقال المرض، ومعدل الإصابة، والوفيات.

عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري للتعرف على شخص واحد لديه إصابة مؤكدة بالسل في فئة محددة معرَّضة للخطر هو معكوس معدل انتشار السل القابل للاكتشاف في تلك الفئة المعرَّضة للخطر، بافتراض حساسية مقدارها %100 لأدوات التحري والتشخيص المستخدمة. فإذا كان معدل انتشار السل القابل للاكتشاف منخفضًا جدًّا في فئة معينة معرَّضة للخطر، فسوف يتعين تحري كثير من الأشخاص للعثور على حالة واحدة مصابة بالسل، وهو ما يستدعي أن يكون عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري مرتفعًا.

يوضح الشكل 2.2 الحصيلة المحتملة للتحري في مجموعة من الفئات الافتراضية المعرضة للخطر، التي تواجه طائفة من المخاطر النسبية لداء السل (بافتراض التغطية بنسبة %100، وقبول التحري، وحساسية التحري وخصوصيته). وكما هو موضح في الشكل 2.2، تعتمد حصيلة تحري السل في فئة محددة معرَّضة للخطر (فيما يتعلق بعدد حالات السل المكتشفة؛ المحور y) على كل من حجم الفئة المعرَّضة للخطر (أي معدل انتشار عامل الخطر في عموم السكان؛ المحور x)، والمخاطر النسبية للسل لدى هذه الفئة المعرَّضة للخطر (المحور z).

تبلغ إمكانية تأثير التحري على انتقال العدوى أعلى مستوياتها نظريًّا في الأماكن التي تشهد تجمعات، مثل السجون أو الأحياء الحضرية الفقيرة المكتظة بالسكان، التي يرتفع فيها معدل انتقال العدوى وتشهد أيضًا قدرًا كبيرًا من الهجرة منها وإليها. وأظهرت دراسة أُجريت في فييت نام أن التحري المجتمعي لثلاثة أعوام قد أدى إلى خفض معدل انتشار السل الرئوي (26). ومن حيث المبدأ، كلما زادت الحصيلة الإجمالية للحالات المكتشفة في التحري، زاد التأثير المحتمل على انتقال السل في المجتمع.

قد يكون إجراء التحري في حد ذاته غير ملائم، وتترتب عليه تكاليف مباشرة أو غير مباشرة للفرد، وقد تختلف هذه التكاليف باختلاف الفئة المعرضة للخطر وأسلوب التحري. ويشمل الضرر المرتبط بنتائج التحري الآثار السلبية غير المقصودة لتشخيص صحيح (مثل الوصم أو التمييز)، والضرر الناجم عن اختبار التحري أو التشخيص الإيجابي الكاذب أو السلبي الكاذب. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للضرر الذي يلحق بفئات مثل المهاجرين، الذين قد يتعرضون لخطر الترحيل في حالة تشخيص إصابتهم بالسل أو افتراض إصابتهم به، والموظفين الذين يفتقرون إلى الحماية القانونية من الفصل من العمل إذا شُخِّصت إصابتهم بالسل.

تشتمل المنافع على المنافع الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتشخيص والعلاج المبكرين. ومن حيث المبدأ، تكون المنافع المحتملة أكبر للأشخاص الأشد عرضة لمخاطر تأخُّر التشخيص أو فواته، نظرًا لمواجهتهم عقبات تحول دون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية (مثل الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة أو مناطق نائية)، وخاصة الأشخاص الأشد عرضة لتحقيق حصائل علاجية غير مواتية، عندما يتأخر التشخيص (مثلًا، بسبب خلل في جهازهم المناعي، مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والأطفال).

تشمل الفئات المعرضة للخطر تلك التي تواجه مخاطر مرتفعة للتعرض للسل أو لتفاقم داء السل لديها، أو التي يتعذر عليها الوصول إلى خدمات مكافحة السل. وينبغي دائمًا إجراء التحري المنهجي للفئات الآتية المعرضة للخطر:

تتمثل الغاية الرئيسية من تحري السل في الوصول إلى الأشخاص الذين لا يمكن الوصول إليهم بالمسار الذي يبادر به المرضى، واكتشاف داء السل في وقت مبكر، وهو ما يؤدي إلى تحسين الحصائل فيما يخص الأفراد، والحد من انتقال المرض والإصابة به على مستوى السكان.

وتتمثل الغايات الثانوية من تحري السل فيما يأتي:

يمكن أن يحد التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو الحياة الجنسية أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المُمارَس ضد فئات سكانية معينة، مثل المشتغلات بالجنس والأشخاص الذين يستخدمون المخدرات أو يتعاطونها حقنًا، بشدة من إمكانية الحصول على العلاج، الأمر الذي قد يتفاقم بسبب الافتقار إلى إطار لحماية حقوق الإنسان. ويجب مراجعة الأطر الحالية لحماية حقوق الإنسان، وإلى أي مدى تُنفَّذ هذه الأُطر، قبل إجراء التحري المنهجي.

من الضروري، قبل بدء التحري، ضمان حصول الأشخاص الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل على رعاية عالية الجودة وميسورة التكلفة. وقد لا يكون هذا هو الحال لبعض الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين واللاجئين والمشردين، الذين قد يفتقرون إلى أوراق الهوية أو التأمين الصحي. وينبغي تقييم معايير الإدراج في التحري، والتغطية بالتأمين الصحي (متى انطبق ذلك)، وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية. وينبغي أن يضمن النظام عدم دفع الأفراد من مالهم الخاص مقابل التحري، وعدم تعرضهم لضائقة مالية من جراء خضوعهم له.