تعليقعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري للتعرف على شخص واحد لديه إصابة مؤكدة بالسل في فئة محددة معرَّضة للخطر هو معكوس معدل انتشار السل القابل للاكتشاف في تلك الفئة المعرَّضة للخطر، بافتراض حساسية مقدارها %100 لأدوات التحري والتشخيص المستخدمة. فإذا كان معدل انتشار السل القابل للاكتشاف منخفضًا جدًّا في فئة معينة معرَّضة للخطر، فسوف يتعين تحري كثير من الأشخاص للعثور على حالة واحدة مصابة بالسل، وهو ما يستدعي أن يكون عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري مرتفعًا. ورغم ذلك، إذا كانت فئة معينة معرَّضة للخطر لديها معدل انتشار مرتفع للسل يمكن اكتشافه بأدوات التحري والتشخيص المستخدمة، فسوف يتعين تحري عدد أقل من الأشخاص مقابل كل حالة مُكتَشَفة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري. ويوضح الشكل 3.2 المفهوم العام لعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في الفئة المعرَّضة للخطر.
وعندما يبلغ معدل الانتشار 200/ 100000 نسمة، يكون عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري 500 شخص على الأقل (في الواقع العملي، سيكون العدد أكبر عندما تكون دقة التحري دون المستوى الأمثل). وغالبًا ما يكون معدل انتشار السل غير المُكتشَف بين عموم السكان أقل من 200/100000، حتى في البلدان التي يرتفع فيها عبء السل. ولذلك، فإن تحري عموم السكان ليس دائمًا فعالًا لقاء التكاليف.
ويمثل عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري مؤشرًا تقريبيًّا للفعالية لقاء التكلفة وللجهد المبذول. وتوفر المقارنة بين عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في فئات معرَّضة للخطر مقياسًا للفعالية النسبية لقاء التكاليف، إذا كان من الممكن افتراض أن تكلفة التحري والعلاج والمنافع الناتجة عن العلاج المبكر هي نفسها لجميع الفئات المعرَّضة للخطر. إلا أن هذا الافتراض نادرًا ما يكون صالحًا في الواقع العملي. فمثلًا، قد يعني عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري البالغ 50 شخصًا والمستخدم لاستقصاء المخالطين أن شخصًا سوف يزور 12 منزلًا مختلفًا على مدار يومين. وفي المقابل، في حالة أخرى، يمكن العثور على عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري الذي يبلغ 150 شخصًا عن طريق التحري الشفهي في منطقة فقيرة، حيث يمكن تحري هذا العدد الكبير من الأشخاص شفهيًّا في غضون 4 ساعات. ومن الواضح أن الجهد المبذول وتكلفة التحري أعلى في المثال الأول، على الرغم من أن عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري أقل.
ولتوجيه عملية تحديد الأولويات بين الفئات المعرَّضة للخطر، ينبغي تقدير عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، حتى على وجه التقريب، لكل مجموعة يجري النظر في تحريها، وينبغي أن يكون العدد مناسبًا لخوارزميات التحري المستخدمة. ويأتي بيان هذه العملية تفصيلًا في الفصل الثالث.