تعليقيمكن أن يحد التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو الحياة الجنسية أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المُمارَس ضد فئات سكانية معينة، مثل المشتغلات بالجنس والأشخاص الذين يستخدمون المخدرات أو يتعاطونها حقنًا، بشدة من إمكانية الحصول على العلاج، الأمر الذي قد يتفاقم بسبب الافتقار إلى إطار لحماية حقوق الإنسان. ويجب مراجعة الأطر الحالية لحماية حقوق الإنسان، وإلى أي مدى تُنفَّذ هذه الأُطر، قبل إجراء التحري المنهجي.
ويمكن أن يؤدي الوصم والتمييز المحتملان ضد الأشخاص الذين يخضعون لتحري السل والأشخاص الذين يُشخَّصون بالسل إلى مخاطر على الذين يخضعون للتحري. فمثلًا، قد يخسر المصابون بالسل وظائفهم مؤقتًا أو إلى الأبد، أو يطردون من المدرسة، أو يُرغمون على الطلاق. ولذلك، يجب النظر في تقديم الحماية القانونية فيما يتعلق بالحق في الحصول على الرعاية والحق في الاحتفاظ بالوظيفة. وينبغي النظر للوضع القانوني للمهاجرين بعناية عند تصميم خطة للتحري، فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات الصحية وخطر الترحيل في حالة تشخيص إصابتهم بالسل. وإذا كان انعدام حماية الحقوق أو غير ذلك من المخاطر الاجتماعية يؤثر في الأشخاص والمجتمعات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بالسل، فيجب اتخاذ تدابير للتخفيف من تلك المخاطر في إطار أي برنامج منهجي للتحري، ويجب طلب الموافقة المستنيرة. وفي حين أن الموافقة المستنيرة على إجراء تحري السل مطلوبة من المنظور الأخلاقي في جميع الحالات، فإنها ذات أهمية خاصة للفئات السكانية التي قد تواجه تداعيات من جراء التشخيص بالسل.