تعليقتشمل الفئات المعرضة للخطر تلك التي تواجه مخاطر مرتفعة للتعرض للسل أو لتفاقم داء السل لديها، أو التي يتعذر عليها الوصول إلى خدمات مكافحة السل. وينبغي دائمًا إجراء التحري المنهجي للفئات الآتية المعرضة للخطر:
- المخالِطين المنزليين والمقربين لأشخاص مصابين بالسل،
- المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري،
- الأشخاص المعرضين للسيليكا (خاصة بعض عمال المناجم)،
- نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية.
وأما فيما يخص هذه الفئات الأربع المعرَّضة للخطر، فيجب أن ينصب التركيز على كيفية إجراء التحري، وعلى جودته، وليس على ما إذا كان ينبغي إجراؤه أم لا. وينبغي أن يشمل التقييم حجم الفئة وتوزيعها، وعبء السل فيها، وتجربة التحري السابقة والحالية، وأي اعتبارات وتحديات متبقية يتعين التصدِّي لها من أجل الوصول بالتحري إلى المستوى الأمثل.
ويجب إعطاء الفئات الأخرى المعرضة للخطر (الجدول 3.2) الأولوية في الخضوع للتحري وفقًا للخصائص الوبائية المحلية وغايات التحري وأهدافه. ويطرح التحري المنهجي لاكتشاف داء السل لدى الأطفال تحديًا كبيرًا، إذ تكون دقة أدوات التحري والتشخيص أقل لدى الأطفال منها لدى البالغين؛ ولذلك، قد تتزايد احتمالات الحاجة إلى إجراء عدد كبير من الاختبارات التشخيصية التي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الحالات الإيجابية الكاذبة التي تبدأ في تناول علاج السل بلا داعٍ. ومن حيث المبدأ، يجب ألَّا يخضع للتحري المنهجي لاكتشاف السل إلا الأطفال المخالطون لشخص مصاب بالسل، والأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري. أما الأطفال الآخرون، ومنهم الأطفال المصابون بسوء التغذية والأطفال النازحون داخليًّا، فيجب تقييمهم وفقًا لخوارزميات التشخيص لداء السل لدى الأطفال في إطار التدبير العلاجي السريري القياسي. وبما أن السل قد يحدث لدى المخالطين الذين تعرضوا له قبل عامين أو أكثر، فقد يتعين تمديد استقصاء المخالطين ليشمل فترات أبعد من تلك التي اكتُشِفت فيها حالات السل الدالة المشخَّصة حديثًا.
الجدول 3.2: الفئات الإضافية المعرضة للخطر التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إجراء تحري السل
وينبغي أن يُصمَّم التحري بحيث يصل إلى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسل، بما في ذلك الفئات الشديدة التعرض لخطر الإصابة بالسل والمجتمعات التي يرتفع بها معدل انتشار السل؛ وينبغي تجنُّب إجراء التحري الجماعي العشوائي الذي لا يراعي المخاطر. وينبغي إعطاء الأولوية لتحري الفئات المعرضة للخطر بعد تقييم المنافع والأضرار المحتملة فيما يتعلق بالتكاليف. ويوفر التحري منافع للفرد (انظر القسم 1.4.2)، ولكنه قد يشكِّل خطرًا ويتسبب في الضرر كذلك (انظر القسم 2.4.2). ويمكن أيضًا ملاحظة منافع التحري على مستوى السكان في صورة انخفاض معدل انتشار المرض وانتقاله (انظر القسم 3.4.2). ويتحدد التوازن بين المنافع والتكاليف أيضًا بإجمالي الحصيلة المحتملة للحالات المكتشفة (انظر القسم 4.4.2)، وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري من أجل اكتشاف حالة إصابة حقيقية بالسل (انظر القسم 5.4.2)، وجدوى المبادرة، ومقبولية التحري لدى الفئة السكانية (انظر القسم 2.2.2).
وقد يعتمد تحديد الأولويات أيضًا على الجهة صاحبة المصلحة المسؤولة عن إجراء التحري. فمثلًا، قد يكون للبرنامج الوطني لمكافحة السل الذي يعمل تحت رعاية وزارة الصحة تكليفات وأولويات وموارد تختلف عن الخدمات الصحية التي تديرها وزارة العدل أو وزارة العمل أو هيئة الهجرة أو أي منظمة غير حكومية، أو مقدِّم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص أو صاحب عمل.
وقد أُعِدت أداة للمساعدة في تحديد أولويات الفئات المعرضة للخطر في الخضوع للتحري، وهي أداة تقدِّم تقديرات للحصيلة المحتملة من نتائج تحري السل الإيجابية الحقيقية والكاذبة، وتكلفة التحري، وفقًا للفئات المستهدفة المعرضة للخطر وخوارزميات التحري المستخدمة (انظر القسم 3.3).