تعليققد يكون إجراء التحري في حد ذاته غير ملائم، وتترتب عليه تكاليف مباشرة أو غير مباشرة للفرد، وقد تختلف هذه التكاليف باختلاف الفئة المعرضة للخطر وأسلوب التحري. ويشمل الضرر المرتبط بنتائج التحري الآثار السلبية غير المقصودة لتشخيص صحيح (مثل الوصم أو التمييز)، والضرر الناجم عن اختبار التحري أو التشخيص الإيجابي الكاذب أو السلبي الكاذب. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للضرر الذي يلحق بفئات مثل المهاجرين، الذين قد يتعرضون لخطر الترحيل في حالة تشخيص إصابتهم بالسل أو افتراض إصابتهم به، والموظفين الذين يفتقرون إلى الحماية القانونية من الفصل من العمل إذا شُخِّصت إصابتهم بالسل. وينبغي تحديد هذه المخاطر والتصدي لها والتخفيف من شدتها بفعالية من خلال برنامج التحري (انظر القسم 6.2.2). وينبغي أيضًا تقليل مخاطر التكاليف الناجمة عن التحري التي يتكبدها الشخص الخاضع للاختبار، قدر الإمكان، عن طريق ضمان تغطية اختبارات التحري، والاختبارات التشخيصية الأخرى المحتملة، وعلاج السل، من خلال التأمين الصحي أو النظام الصحي العام.
ويتوقف خطر ظهور نتيجة تحرٍّ إيجابية كاذبة، أو نتيجة تشخيص إيجابية كاذبة، على معدل انتشار السل في الفئة الخاضعة للتحري، وعلى خوارزمية التحري والتشخيص المستخدمة. وتشتمل الأضرار الناجمة عن نتيجة التحري الإيجابية الكاذبة على التوتر والقلق والخضوع للمزيد من فحوصات التشخيص. أما الأضرار الناجمة عن نتيجة الاختبار التشخيصي الإيجابية الكاذبة فتشمل الخضوع للعلاج بلا داعٍ، والمرور بأحداث غير ضرورية. ويمكن أن يؤدي تحري الفئات التي ينخفض فيها معدل انتشار السل إلى نسبة كبيرة من النتائج الإيجابية الكاذبة. ولذلك، ينبغي، كقاعدة عامة، تجنُّب تحري الفئات المعرضة لمخاطر منخفضة. ويتضمن القسم 5.2 والفصل الثالث مزيدًا من النقاش بشأن أهمية اختيار خوارزمية التحري والتشخيص المناسبة من أجل تقليل عدد النتائج الإيجابية الكاذبة.
وغالبًا ما يُعزى الضرر المحتمل إلى التنفيذ غير الملائم. ومن ثم، فإن الاعتبارات السياقية مهمة لضمان التصميم والتنفيذ الجيدين للتحري، ومراعاة المنافع والأضرار المحتملة في جميع مراحل التحري ومسار التشخيص (25).