تعليقينبغي النظر في المسائل الأخلاقية منذ بداية التخطيط، ويجب إشراك المستخدمين النهائيين فيها. وينبغي أن يشارك في تصميم تدخلات التحري التي تستهدف فئات محددة معرَّضة للخطر كلٌّ من الفئات المعرضة للخطر نفسها، والمنظمات التي قد تعمل مع هذه الفئات السكانية، ولا سيما الفئات التي تواجه عوائق محددة تحول دون الوصول إلى خدمات الرعاية أو التي تعاني من التمييز. ومن شأن ذلك أن يساعد على التوصل إلى أساليب سهلة الاستخدام ومقبولة وفعالة، وخلق الطلب على الخدمات واستخدامها.
وينبغي تزويد المدعوين إلى التحري بمعلومات مفصَّلة، ومنها معلومات عن المنافع والمخاطر؛ وينبغي كذلك الحصول على موافقة شفوية مستنيرة. وينبغي احترام رفض الخضوع للتحري، وينبغي ألَّا يؤدي ذلك إلى أي نوع من أنواع التمييز. وتتطلب الموافقة المستنيرة التواصل الفعَّال مع كل شخص لتوضيح المسائل الملتبسة المرتبطة بالتحري، مثل النتائج الإيجابية الكاذبة ومخاطر الإفراط في العلاج. وينبغي أن تمتثل الآليات المناسبة للحصول على الموافقة المستنيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تراعي اللغات المختلفة، ومستوى إجادة القراءة والكتابة، والوضع القانوني. ويجب الإبلاغ عن المخاطر والمسائل الملتبسة بطريقة ملائمة ثقافيًّا ولغويًّا، لمن لا يتحدثون اللغة المحلية، والأطفال، ونزلاء السجون. وينبغي إتاحة الاختبارات التأكيدية لضمان فعالية المسار التشخيصي. وينبغي ضمان خصوصية جميع المعلومات المرتبطة بالتحري وسريتها.
وينبغي تقييم مخاطر التمييز والوصم بعناية قبل الشروع في إجراء التحري. ورهنًا بالمخاطر المحددة لمختلف الفئات المستهدفة، يمكن تكييف التدابير بهدف تقليل العواقب إلى أدنى حد.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاعتبارات الأخلاقية في إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الأخلاقيات من أجل تنفيذ استراتيجية السل (28).