تعليقينبغي أن توجد خطة للرصد والتقييم بوصفها جزءًا من أي برنامج للتحري. وينبغي منذ البداية تحديد الظروف العامة والظروف الخاصة بالفئات المعرضة للخطر التي يمكن حال توافرها وقف التحري - مثلًا، فيما يتعلق بحصيلة الحالات المُكتَشَفة، والمساهمة في اكتشاف الحالات عمومًا، وتحسُّن التسجيل في العلاج والحصائل الصحية، والتكلفة لكل حالة مُكتَشَفة، أو مزيج من هذه الظروف. وينبغي اختيار المؤشرات وإعداد نماذج رقمية لجمع البيانات أو تكييفها مع الأهداف المحددة والظروف المحلية. ولرصد حصيلة الحالات المُكتَشَفة وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في كل فئة مستهدفة معرضة للخطر، ينبغي إنشاء نظام معلومات مناسب لتوليد بيانات عن عدد الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل، مقارنةً بعدد الذين توصلت إليهم البرامج وخضعوا للتحري والفحوصات. وينبغي تقييم هذه المعلومات دوريًّا وتعديل مزيج الأساليب المستخدمة على النحو الملائم.
وقد تتغير بمرور الوقت الخصائص الوبائية العامة للسل، وأهمية الفئات المختلفة المعرضة للخطر، وخصائص السل في كل فئة، ويجب تعديل أولويات التحري وفقًا لذلك. ولما كان بعض الأفراد في فئة سكانية معينة معرضة للخطر سيجدون في نهاية المطاف طريقهم إلى التشخيص، من خلال المسار الذي يبادر به المرضى في حالة عدم خضوعهم للتحري، فمن المهم تقييم تأثير تحري فئة معينة على الإخطارات الإضافية الشاملة في وحدة إدارية أساسية أكبر، أو مجموعة من الوحدات الإدارية الأساسية. وسيتطلب ذلك تحليل اتجاهات الإخطارات، ويُفضل أن يكون ذلك بمقارنات مع مناطق المكافحة.
ومن المهم أيضًا قياس ما إذا كان التحري يقتصر على تركيز تقصي الحالات في عدد قليل من المرافق، وهو ما قد يحدث إذا تبيَّن أن تدخلًا معينًا ذو فائدة، وانتشرت المعلومات عنه في المجتمع المحلي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإخطارات في منطقة ما، وانخفاضها في منطقة أخرى.
ولما كان الاكتشاف المبكر أحد أهداف التحري، فقد يكون من المفيد قياس التأخير في التشخيص والعلاج، وهو ما سيتطلب إجراء مسوحات خاصة. ومع ذلك، يمكن تسجيل الحصائل العلاجية ومعدلات الوفيات بين مرضى السل المكتشفين، وتقييمها بسهولة أكبر.