تعليقسوف تعتمد أساليب التحري على كل فئة. وينبغي وضع مؤشرات محددة لكل أسلوب. وينبغي كذلك، عمومًا، جمع بيانات المؤشرات الموضَّحة في الشكل 5.2 لكل فئة مستهدفة معرضة للخطر، مثل جميع المخالطين المقرَّبين لمرضى السل أو جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يتلقون الرعاية.
الشكل 5.2: بيانات يتعين جمعها من أجل برامج التحري المنهجي للسل
ويمكن استخدام البيانات المجمَّعة في حساب المؤشرات الأساسية التالية لكل فئة معرضة للخطر:
- المقبولية: نسبة الذين خضعوا لتحري السل من بين الأشخاص المؤهلين (أ/ب)؛
- أصحاب نتائج التحري الإيجابية: نسبة الذين يُفترض أنهم مصابون بالسل من الذين خضعوا للتحري (ج/ب)؛
- الاستبقاء من أجل الاختبارات: نسبة الذين خضعوا للاختبار أو التقييم لاكتشاف إصابتهم بالسل باستخدام اختبار تشخيصي تأكيدي من المرضى المفترض إصابتهم بالسل (د/ج)؛
- عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري والعدد اللازم علاجه: نسبة الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل من الذين خضعوا للتحري (هـ/ب) والاختبارات (هـ/د)؛
- الربط بالرعاية: نسبة الذين يبدؤون علاج السل من الذين شُخِّصت إصابتهم به (و/هـ)؛
- نجاح العلاج: نسبة الذين أكملوا علاج السل بنجاح من الذين بدؤوا العلاج (و/ز).
ومن المهم رصد حصيلة المرضى أصحاب الإصابة المؤكدة وغير المؤكدة بالسل باستخدام الفحص البكتريولوجي. وقد يشير ارتفاع نسبة مرضى السل غير المؤكدة إصابتهم المحالين من برامج التحري إلى إفراط في التشخيص، وينبغي أن يؤدي إلى تقييم أدق لأساليب التحري والتشخيص الروتينية، مع مراعاة قيود الاختبارات التشخيصية والحاجة إلى التشخيص التجريبي أو السريري لفئات سكانية معينة، مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والأطفال. وفي حالة اكتشاف مرضى السل في مرحلة متأخرة، فسوف تكون نسبة المصابين بالسل المفترض من الذين خضعوا للتحري (ج/ب)، ونسبة الذين شُخِّصت إصابتهم من الذين خضعوا للتحري (هـ/ب) مرتفعتين. وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة إجراء تقصٍّ نشِط لحالات السل على نطاق أوسع في الفئة المعرضة للخطر. وقد تكشف القيم المنخفضة للمؤشرات، مثل نسبة المؤهلين الذين خضعوا للتحري (ب/أ)، ونسبة الذين خضعوا للتحري وحصلوا على تأكيد تشخيصي (د/ج)، ونسبة الذين شُخِّصت إصابتهم وبدؤوا العلاج (ز/و)، عن نقاط ضعف في القدرات في نقاط حرجة على طول مسار رعاية مرضى السل، وينبغي التصدي لنقاط الضعف هذه.
وينبغي تصنيف البيانات حسب المتغيرات مثل الفئة العمرية ونوع الجنس. ويتطلب ذلك جمع بعض البيانات الشخصية عن كل فرد يخضع للتحري، وهو ما ينبغي أن يكون متاحًا في معظم البرامج؛ إذ إن المتطلبات من البرمجيات والمعدات اللازمة بسيطة نسبيًّا.
وينبغي جمع مؤشرات إضافية للعملية (مثل عدد الذين يجري الوصول إليهم وتحريهم في اليوم الواحد، والوقت اللازم لكل خطوة من خطوات التحري والتشخيص، وعدد الذين يحتاجون إلى الإحالة) خلال المرحلة التجريبية لبرنامج التحري للتأكد من تشغيله على النحو المصمم له، ولتوجيه الخدمات اللوجستية والقدرات (مثل عدد الاختبارات اللازمة). وهذه البيانات أسهل في جمعها بدقة من تقديرات الفئات السكانية المؤهلة، وقد تشير إلى وجود مشكلات، ويمكن أن تساعد في تخطيط القدرات التشغيلية (مثل أنشطة التحري عن طريق الشاحنات المتنقلة بمرور الوقت). ومع ذلك، ففور إنشاء البرنامج، ينبغي تجاهل هذه المؤشرات الإضافية وتحويل التركيز إلى تعميم البرنامج وتوسيع نطاقه.
ولا يمكن تقييم الإقبال على التحري في فئة معرضة للخطر (أي نسبة المؤهلين للتحري الذين يخضعون للتحري بالفعل)، إلا إذا كان حجم الفئة المستهدفة محددًا تحديدًا جيدًا. وعادةً ما يمكن الحصول على المعلومات ذات الصلة بالموضوع للتحري الذي يُجرى في المرافق الصحية، والأماكن المغلقة (مثل السجون)، ومن خلال استقصاءات المخالطين. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما يكون من الصعب الحصول على هذه المعلومات في برامج التحري الإيصالية، كما هو الحال عند إجراء التحري في المجتمع المحلي، على الرغم من أن العدد التقديري لسكان المجتمع المحلي المستهدف يوفر تقديرًا تقريبيًّا للسكان المؤهلين.
وعند الانتهاء من التحري، يجب تحديد معدل الإخطار الأساسي بالسل من البيانات السابقة، إذا كانت متاحة (29). وعادة ما تُتاح هذه البيانات لمعظم البرامج من سجلات الإخطارات. وإذا خُزِّنت في صيغة تعتمد على الحالات (أو بيانات المرضى الأفراد)، فإنها ستسمح بتصنيف أكثر شمولًا حسب الفئات المعرضة للخطر محل الاهتمام. وقد يتعين تعديل البيانات التاريخية لمراعاة الاتجاهات الزمنية. وقد يسفر التحري عن حصيلة كبيرة من الحالات المُكتَشَفة، ولكن دون أي تغيير حقيقي في إخطارات السل. وقد يشير ذلك إلى وجود نقاط تحرٍّ في مواقع سيئة، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة لتحسُّن تقصي الحالات في الفئات السكانية التي كانت مهملة في السابق، وانخفاض الحالات الإيجابية الكاذبة التي كانت تتسبب قبل ذلك في تضخم أرقام الإخطارات. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المتوقع أن تزيد، مع مرور الوقت، نسبة مرضى السل المُبلغ عنهم الذين يعانون من حالة مرضية مؤكدة بالفحص البكتريولوجي، حتى لو ظلت الأعداد ثابتة.